هل الاستثمار في العملة المشفرة مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية؟

الاستثمار في العملات المشفرة ليس مناسبا لأصحاب القلوب الضعيفة، فالأسعار تشهد تقلبات عديدة أسبوعيا وقد تكسب الكثير أو تخسر الكثير وبسرعة البرق.

لكن هذا المفهوم لا يتناسب مع معتقدات العقيدة الإسلامية التي يرى المسلمون من خلالها بأن النشاط الاقتصادي يجب أن يستند على أصول مادية وحقيقية وليس على التكهنات. كما أن المسلمين الملتزمين لا يستثمرون في المنتجات المصرفية التي تقدم عوائد على مدفوعات الفائدة. كل هذه الأسباب تؤدي إلى ابتعاد الكثير من الأشخاص في دول الخليج عن الاستثمار في البيتكوين والإيثيروم وغيرهم من العملات المشفرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

لم يتم حظر العملات المشفرة رسميا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد. لازال بإمكانك شراء البيتكوين  في السعودية بسهولة كبيرة، لكن حكومات هذه الدول أصدرت تحذيرات حول شراء مواطنيها لهذه العملة. وبالتالي فإن الأسواق الإسلامية تشهد بطؤا في التداول بالعملات الرقمية، مما يعني أن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها في العالم الإسلامي، فالدول الإسلامية تساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

في دبي، قامت شركة ناشئة بإنشاء عملة مشفرة مدعومة بأحد أكثر الأصول ثباتا في العالم وهي الذهب. الشركة هي OneGram وتعمل على أساس أن كل وحدة قيمة مدعومة بجرام مادي واحد من الذهب يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن. وبالتالي فإن هذا يساهم في الحد من التقلبات والمضاربات وقد تم اعتباره مقبولا حسب المبادئ الإسلامية من قبل شركة المعالي للاستثمارات والتي يوجد مقرها في دبي.

يقول إبراهيم محمد، أحد مؤسسي الشركة، وفقا لرويترز: “إننا نحاول إثبات بأن القواعد واللوائح الصادرة عن الشريعة تتوافق بشكل كامل مع التكنولوجيا المستخدمة في البنوك الرقمية،”

شاهد أيضا :محددات سعر الخيارات المالية المعاصرة

الذهب يحافظ على قيمته المستقرة نسبيا وكان يحوم بين 1200 دولار و1350 دولار خلال العام الماضي، بينما يشهد سعر البيتكوين تقلبات كبيرة يومية.

في الأسواق التقليدية، يتم غالبا استخدام سعر الذهب كمعيار لقياس أداء الاقتصاد العالمي. فإذا كان الوضع غير مستقر، يرتفع سعر الذهب. فالذهب يحمي ضد الاضطرابات الاقتصادية أو التضخمات في العملة الورقية، أي أنه في حالة انهيار سوق الأسهم فستكون لديك أصول مادية على شكل ذهب. وبالتالي فإن مفهوم الذهب باعتباره رهانا آمنا وليس مقامرة يتوافق أيضا مع قواعد الشريعة الإسلامية المبنية على عدم المخاطرة.

فقط 20 إلى 30 في المئة من الأنشطة المصرفية في دول الخليج وجنوب شرق آسيا تتبع المبادئ الإسلامية. والعديد من المسلمون يستخدمون النظام المالي التقليدي إذا كان يوفر عائدات أعلى أو راحة أكبر.

لكن مسألة المشروعية الدينية لها تأثير كبير وقد تحدد ما إذا كانت الصناديق والمؤسسات الإسلامية التي تلتزم رسميا بمبادئ الشريعة الإسلامية ستتعامل بالعملات المشفرة أم لا.

ستتضح الصورة أكثر مع مرور الوقت. لهذا يجب أن نبقى على اطلاع بأي تغييرات قد تطرأ في المستقبل على كيفية تكيف البنوك الإسلامية مع العملات المشفرة. يُتوقع أن تصبح العملات المشفرة في المستقبل أكثر استقرارا مثل الذهب، مما قد يجعلها قابلة للتداول هناك.

شاهد أيضا :أفضل الطرق للربح من الانترنت للعرب